النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    برنس متفاعل

    رقم العضوية: 18132
    تاريخ التسجيل : 07 - 06 - 2007
    الدولة: فلسطين
    العمر: 39
    المشاركات: 78
    الجنس : ذكر
    التقييم: 10
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    النص الحرفي لـ'وثيقة الوفاق الوطني'


    النص الحرفي لـ'وثيقة الوفاق الوطني'
    النص الحرفي لـ'وثيقة الوفاق الوطني'






    النص الحرفي لـ'وثيقة الوفاق الوطني'

    التاريخ : 2/9/2008 الوقت : 13:28
    أمد/ أكدت 'وثيقة الاسرى' التي وافقت عليها كل الفصائل الفلسطينية في ما عدا حركة 'الجهاد الاسلامي' خلال عملية الحوار الوطني، حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة 'على جميع الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف'، ودعت الى الاسراع في 'تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها'. كذلك اكدت 'حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 1967 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والديبلوماسي'، الى العمل على 'تشكيل حكومة وحدة وطنية'.

    وهنا النص الحرفي للوثيقة بعد التعديلات التي ادخلت عليها خلال المفاوضات بين الفصائل:
    'بسم الله الرحمن الرحيم
    'واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا' صدق الله العظيم.
    نص الوثيقة المعدل (وثيقة الوفاق الوطني).

    مقدمة
    انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وانطلاقا من مبدأ ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الاغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة.
    ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وأنات جرحاه، وانطلاقا من اننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني وديموقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فاننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط والى الرئيس محمود عباس ابو مازن وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية ومجلس الوزراء، والى رئيس واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة المؤسسات والمنظمات الاهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي.
    تعد وثيقة الوفاق الوطني كلاً متكاملاً والمقدمة جزء منها:
    1 – ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من اجل تحرير ارضه وازالة المستوطنات واجلاء المستوطنين وازالة جدار الفصل والضم العنصري، وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين بدون استثناء او تمييز مستندين في كل ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الآباء والاجداد والى ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا.
    2 – الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في آذار 2005 في ما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها، وفق اسس ديموقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في اماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية كافة، وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما امكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية اطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً واطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.
    3 – حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 1967 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والديبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
    4 – وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس الاهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم.
    5 – حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة، هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابنائه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام 'القانون الاساسي' للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب وفقاً لارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديموقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة وديموقراطية ونزيهة، واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً لاحكام 'القانون الاساسي' وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
    6 – العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي، وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.
    7 – ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية (م - ت - ف) ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لاقراره والتصديق عليه او اجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه.
    8 – تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و(م - ت – ف) والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة ومجلسا تشريعيا وتشكيلات المقاومة كافة.
    9 – ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي للاجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
    10 – العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها.
    11 – التمسك بالنهج الديموقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديموقراطية طبقا للقانون، للرئيس وللتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والنقابات والجمعيات، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديموقراطية واحترام الخيار الديموقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
    12 – رفض وادانة الحصار الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل على شعبنا ودعوة الاشقاء العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و(م - ت – ف) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا.
    13 – دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة (م - ت – ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
    14 – نبذ مظاهر الفرقة والانقسام كلها وما يقود الى الفتنة وادانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
    15 – ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية والعودة والاستقلال مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا.
    16 – ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الامن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الامني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
    17 – دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والاجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
    18 – العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال وممارسته والاستيطان وجدار الفصل والضم العنصري ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بازالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما'.

  2. #2

    مابقى غِير[السُكوتْ] ..!


    رقم العضوية: 21684
    تاريخ التسجيل : 16 - 10 - 2007
    الدولة: داخل قلبة ..~
    المشاركات: 4,699
    الجنس : شاب
    العمل : ادارية وانتبة علية واحاتية }~~
    التقييم: 123
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة

    يعطيك العافية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •